Sommaire

Espace adhérent

Ali Al Taleb الباحث الكواكبي : احتكار المعلومة في الدول العربية يعيق الباحث العلمي PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Ali Al Taleb   
Wednesday, 29 December 2010 21:24

 

 

الباحث الكواكبي : الإصلاح يأتي من الداخل والمبادرة وسيلة منهجية لدعم الحراك المجتمعي
احتكار المعلومة في الدول العربية يعيق الباحث العلمي

 http://aafaqcenter.com/index.php/post/488

 

تمثل (مبادرة الإصلاح العربي) شبكة مراكز بحثية وسياسية عربية مستقلة، ومتشاركة مع نظيرات لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. هدف المبادرة هو تحفيز القدرة البحثية العربية، لتقديم ما تملكه هذه المنطقة من معرفة بالموضوع ولتطوير برنامج للإصلاح الديمقراطي في العالم العربي يتميز بالواقعية وبأصالة المنبت. وتهدف المبادرة كذلك إلى إنتاج مقترحات سياسية يمكنها المساعدة في تقدم الإصلاح في المنطقة.

في حوار مفتوح يستضيف (مركزآفاق) منسق البرامج وعضو الهيئة الإدارية في مبادرة الإصلاح العربي الباحث سلام الكواكبي، المتخصص في العلوم السياسية، والمهتم بشؤون الهجرة الدولية، وخبير في المجتمع المدني في العالم العربي. ومن موقعه المهم باعتباره إداريا في هذه المبادرة رسم الكواكبي في حواره صورة شفافة عن مدى حاجة المجتمعات العربية للإصلاح والتغيير؛ عبر إصلاح النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المبادرة في سياق تفعيل القدرة البحثية العربية إزاء كل ما من شأنه أن يساهم في إطلاق مروحة من الإصلاحات الديمقراطية في الوطن العربي.

حوار: علي آل طالب


 بصفتكم المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، ما هي قراءتكم لمثل هذه الخطوة وأين تكمن أهميتها في مسيرة التحول الديمقراطي في العالم العربي!؟

تعتبر هذه الخطوة رائدة من حيث إنها أول مبادرة عربية لدراسة التحول وتحديد مقياس الديمقراطية في خضم مبادرات ومساهمات مراكز أجنبية متعددة. ومبادرة الإصلاح ليست عربية في عنوانها فقط ولكنها أيضا تعتمد على باحثين محليين في الإعداد لتقاريرها في مختلف المجالات. وتمثل هذه الخطوة وسيلة مساعدة لتوعية القائمين على الحكم كما المنظمات المدنية والمواطنين بحتمية الانخراط في مسار الإصلاح من خلال إطلاعهم على الواقع السياسي القائم وطرح التوصيات المناسبة.

ماذا يعني بالنسبة لكم تضامن مراكز عربية وأجنبية عدة، لأجل قياس مؤشرات التحول الديمقراطي في العالم العربي، أي ما هي الإضافة التي ستحققها المراكز هذه، وما هو برأيكم الأثر الذي بالإمكان أن ينعكس على مستوى البحث الحقوقي والعلمي في الواقع العربي !؟

إن مشاركة المراكز العربية في الإعداد للتقرير هي أساس المشروع وقيامها أيضا في تسويقه لدى المعنيين من نخب سياسية وثقافية ومواطنين من خلال طرحه للنقاش على المستوى المحلي يشكل خطوة بالغة الأهمية في إضفاء البعد التأثيري لهذا العمل. أما المراكز الأجنبية الأعضاء في المبادرة أو المشاركة، فلها دور مزدوج من حيث تقديم الخبرة المتقدمة إن لزم، ومن جهة أخرى، القيام بعرض نتائج المقياس في إطار نشاطاتها الدولية وشبكتها الواسعة لدى صانعي القرار الغربيين مما يساهم في إغناء البحث العلمي الدولي استناداً إلى مصادر محلية موثوقة. وانعكاس مثل هذا النشاط على البحث الحقوقي أساسي لكونه يوفر أدوات فاعلة قائمة على منهجية علمية. أما انعكاسه على مستوى البحث العلمي، فهو يتمثل بتوفيره المعطيات العلمية الرصينة لإسناد الأبحاث التحليلية المتعلقة بعملية التحول الديمقراطي.

بالقياس للتباين في طبيعة الحكومات العربية من حيث الشكل والمضمون، خاصة وأن التقرير الأخير سلط الضوء على عشرة دول عربية، ونتيجة للاختلافات هذه برأيكم ما أبرز التحديات الميدانية التي واجهتكم عند تقصيكم للحقائق ووقوفكم عند أبرز معايير القياس للتحول الديمقراطي؟

إن أهم الصعوبات التي تواجه إعداد التقرير هي عملية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وحتى غير الرسمية. هناك حذر شديد في التعامل مع المعلومات ومع الإحصاءات. ولهذا الأمر، فلقد خصصنا كما تلاحظ في التقرير دراسة تحليلية تحيط بهذه المعضلة التي لا تواجه فقط من يريد إعداد تقارير تتطرق للأوضاع السياسية وأحوال الديمقراطية بل كل باحث عن المعلومة الاقتصادية والديموغرافية والخدمية لغرض البحث العلمي ولغرض التحضير لأدبيات تفيد أولا وأخيرا البلد المعني والقائمين عليه إن افترضنا حسن النية. إضافة إلى ذلك، هناك صعوبة إجراء استطلاعات رأي في العديد من البلدان المعنية بالتقرير. ما زلنا في بداية الطريق ونحن محكومون بالأمل.

لا شك بأن التقرير الأخير أضاف نقاطًا تصاعديا – 16 نقطة - لصالح التحول الديمقراطي عنه التقرير الماضي، برأيكم إلى أي مدى تعكس هذه النتائج على الواقع بصورة حقيقية إلى الحد الذي تتلمس الجماهير والشعوب ذلك الأثر؟

إن هذا الارتفاع المسجل ليس عائداً بالضرورة إلى تحسن أوضاع الديمقراطية في البلدان المعنية بقدر ما هو مؤشر على توصلنا خلال سنتين من الخبرة الميدانية إلى التحصّل على معلومات موثّقة أكثر مصادر متعددة. وإن كان هناك تسجيل لتطور ما في مجال التحوّل الديمقراطي، فيجب النظر بشكل متكامل إلى التطابق بين الوسائل والممارسات مما يؤدي إلى مراجعة "مشككة" في الأرقام المطلقة.

التقرير الأخير أشار إلى أن ثمة فجوة كبرى ما بين (القانون والدستور وأنظمة الحكم) و( الممارسات التطبيقية وحجم المشاركات الشعبية) .. برأيكم إلى أي مدى تستطيع مثل هذه التقارير أن تساهم في تقليص الفجوة تلك، وما حجم عامل الضغط الذي تشكله سواء إزاء كان إزاء الحكومات أو الشعوب !؟

إن للتقارير تأثيرها الهام لمن يقرأها، وبالتالي، فإن كان الاستهزاء الرسمي هو الناظم لعقلية الأنظمة بكل ما هو علمي ومنهجي، فليس من المستغرب أن يمر هذا التقرير وغيره من التقارير مرور الكرام أمام ناظريهم ويحيد بالتالي عن سمعهم واستيعابهم. ولكننا محكومون بالأمل، ولا نستبعد وجود عناصر فاعلة وإصلاحية في هذا النطاق الرسمي، بل ونعوّل على هذا الوجود. وبالمقابل، فإن للتقارير تأثير هام ومباشر على المجتمعات المدنية والأكاديميين والمواطنين عموماً إذا تم الوصول إليهم بجهود المنظمات غير الحكومية. إن الفجوة واسعة والحد من توسعها هو تفاؤل مشروع أم تقليصها فهو أمل مشروع.

المتابع العادي ومع مجيء أوباما يلمس حالة من التراجع الضاغط تجاه الدول العربية في العملية الديمقراطية، فهل توقيت مثل هذا التقرير جاء من أجل إنعاش حالة الأمل من جديد بالنسبة للشعوب العربية، وهل مثل هذا التقرير يقوم بعملية تعوضية موازية لما كانت عليه الضغوطات الخارجية من قبل، ما قراءتكم لمثل هذا القول ؟

إن هذا التراجع برأينا محمود لما كلفه ما كان يسمى بالدعم الغربي للحراك الديمقراطي من نتائج وخيمة على المستوى الإقليمي والمحلي. إن إنعاش الأمل يتأتى من الجهود المحلية وهذه هي قناعة المبادرة منذ بدء نشاطاتها. وهو بالتأكيد لن يكون نتاج تدخلات أو ضغوطات خارجية تلعب أحياناً تأثيراً سلبياً على عملية التحول الديمقراطي الحقيقية التي تعتمد على حراك المجتمعات والتفاعل المحمود الذي يتم فيما بينها وبين السلطات الحاكمة. إن التقرير يقوم بعملية تعزيز الوعي المجتمعي أو يسعى إلى ذلك، وبالتالي، فهو يزوّد هذه القوى المجتمعية بوسائل منهجية علمية وموثوقة لدعم حراكها المستقل.

التقرير سلط الضوء بشكل رئيس على القضايا الداخلية لهذه البلدان العربية، بينما أغفل الدور الخارجي الذي بالإمكان أن تلعبه مثل هذه الدول، سواء كان بصورة فردية، أو بصورة جماعية – جامعة الدول العربية مثلا، أو تعاونه مع منظمات حقوقية – بمعنى أن التقرير لم يهتم بطبيعة الدور الخارجي وإلى أي مدى أن يقاس عليه كمؤشر للتحول الديمقراطي .. ما مدى صحة مثل هذا القول!؟

إن الشق الداخلي هو الأساس في تعزيز قوة ومناعة الدول في مواجهة "المخططات" الخارجية. أما بالنسبة للمنظمات الإقليمية، فلقد برز حتى الآن عجزها عن لعب دور محوري في هذا الاتجاه ويسجل في هذا المجال إقرار مجلس الجامعة العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي حمل الكثير من النواقص ولكنه بحد ذاته مؤشر إيجابي يجب أن يساعد في تدعيم المسار التفاؤلي.








لاتوجد تعليقات بعد


 

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 16:59
 

Promotion 1963

MLFcham Promotion 1963

Giverny - Mai 2004

MLFcham Giverny - Mai 2004

Athènes - Oct 08

MLFcham - Athènes - Octobre 2008

Promotion 1962

MLFcham Promotion 1962